علي البنك المركزي عمل إجراءات من شأنها تعزيز الشمول المالى، مثل الموافقة لفتح حسابات لمن دون 18 عاماً و ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، والسماح للبنوك بفتح الحسابات المصرفية للشباب ، دون تعقيد
مع ألزام البنك المركزى للبنوك بتحديث بيانات عملائها بشكل دورى، ما يعزز من مستوى الأمان ويضمن الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية للعملاء، وتوحيد الإجراءات المصرفية بين البنوك.
وللتغلب علي أزمة السيولة النقدية ، علي البنك المركزي إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول .
وتسهيل التحويل للسودانيين في الخارج لتنفيذ عمليات التحويل عبر المصارف لتحويل الأموال بسهولة، لتصل المبالغ المحولة من دول الاغتراب بالجنيه السوداني مباشرة للمستفيدين في السودان
📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍
الأزمة الحالية أدت إلى انتشار عمليات التبادل النقدي بين العملة القديمة والجديدة اثناء مهلة التبديل
كذلك تبادل بين المبالغ النقدية وبين المبالغ الالكترونية التي موجودة بالحسابات المصرفية ، حيث يقوم البعض في السوق بتحصيل أرباح غير شرعية من خلال الخصم من المبالغ المتبادلة.
هذه المعاملات، وإن ألبست ثوب التسهيلات أو الخدمات، إلا أنها في حقيقتها ربا صريح، لأن الخصم يتم دون وجود سلعة أو خدمة مبررة، وإنما هو استغلال لحاجة الناس وتلاعب بأموالهم.
هذه الظاهرة شجعت ظهور السوق السوداء، حيث اختلط المال الحلال بالحرام، وأصبح الربح غير المشروع سبيلاً لتحقيق المكاسب.
