ممسكات الأمن الإقتصادي الطريق الامثل للإستدامة والجمهورية الجديده4…4

مقترحات عملية لأركان المربع الأمني….

ولأني أعلم أنه لا سبيل لإنشاء الجمهورية الجديده بعد إنتهاء الحرب اللعينه حرب آل دقلو على الشعب السوداني غير أن يتكاتف كل المربع الأمني مع بعضه البعض والمربع الأمني كما ذكرته في سلسلة مقالاتي الثلاث السابقه يتكون من الجهات الحكومية المختصه بالأمن الوقائي للوطن والمواطنيين، فالمواصفات والمقاييس هي صمام أمان لحمايتهما من أن أي تعدي أو إدخال أي مواد غير مطابقه للمواصفات المعلن عنها، ومكافحة التهريب في هيئة الجمارك هي خط الدفاع الحصين عن موارد الوطن ومنع ضعاف النفوس من تهريبها للخارج، والأمن الإقتصادي في جهاز المخابرات العامة هو روح تنبعث في المواصفات وأجهزة الدوله الأخري توفر لها المعلومات التي تقي الوطن والمواطن من استهداف عبر الاستثمارات التي ترغب في الاستثمار وهي واجهات للمخابرات الدوليه والإقليميه ثم يأتي دور المواطنيين في دفعهم ومنح الطاقه الايجابيه لكل تلك الأجهزه الحكوميه بالمعلومات لأنهم هم المستفيدين اذا استدام الأمن وهم المتضررين اذا انفرط الأمن وذلك لأن الأمن مسئولية الجميع.

وقد قصدت من هذه السلسلة من الحلقات بعنوان ممسكات الأمن الإقتصادي الطريق الامثل للإستدامة والجمهورية الجديده أن أرسخ في أذهان الشعب مفهوم العملية الأمنيه و أهدافها والقائمين عليها وأن يعرف المواطن أنه هو المسئول الأول من حفظ الأمن خاصة الأمن الإقتصادي وهدفي النهائي هو استدامة الأمن من خلال السلوك الراشد للمؤسسات والمواطن والتي اعتبرها هي القاعده المتينه لانشاء جمهورية السودان الجديده بعد النصر الكبير الذي بانت بشائره، وذلك لا يتأتي إلا بتضافر جهود الكل وإعلاء مصلحة الوطن ونبذ العنصريه القبلية و الحزبيه وتطهير النفوس من الأناة وجلد الذات،وحتى ننجح في ذلك خصصت الحلقه الرابعه و الأخيره لوضع بعض التوصيات والإرشادات كنواة لتلكم الممسكات التي من شأنها أن تقوى قاعدة الأمن الإقتصادي وتوفر المناخ الذي هو بمثابة الطريق المعبد للجمهوريه الجديده.

حيث أنه لاسبيل لتلك الإستدامه في كل قطاعات الوطن الا بعد منح تلك المؤسسات شرعيتها الدستورية واستقلاليتها في اتخاذ القرارات التي يجب أن يحترمها الكل من رأس الدولة الي اقل عامل فيها ولاشك أن ما اضعه من مقترحات تتقبل الحذف والإضافة فهي جهد جاهل ينتظر جهود الخبراء ومحاولة كاتب تستحق النقد من الرأي العام وهي:-

١.منح هيئة المواصفات والمقاييس سلطة الرقابه والمحاسبه والإستقلالية بعدم التدخل في أي قرار تتخذه تجاه مورد أخل بالمواصفات حتى لو كان الرئيس .

٢.منح مزيد من الصلاحيات لإدارة مكافحة التهريب وحق المصادرة قبل المحكمة حتي وتخصيص الحوافز المجزيه لأبطالها.

٣.عدم التصديق المشروعات الإستثماريه المستقطبه من الخارج الا بعد إفادة الأمن الإقتصادي.

٤.تخصيص رقم سخن من قبل المواصفات ومكافحة التهريب والأمن الإقتصادي لإستقبال المعلومات من المواطنيين.

٥.اجازة التشريعات اللازمة المتعلقه بالقوانين والرقابة والتنفيذ والمحاسبه.

وحين يحترم الشعب ذلك نكون قد عبدنا الطريق الامثل لإستدامة  الأمن الإقتصادي بالتالي الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة الصادرات وذلك يفضي بالطبع للتنمية المستدامة ونتاج كل ذلك جمهورية السودان الجديده.