بورتسودان : البروف
كشف الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية عن إعداد الوزارة لمسودة مشروع قانون المالية العامة، مبيناً أن المسودة في مراحلها النهائية وشارفت على الاكتمال، بعد استيفائها كافة مطلوبات الإعداد وفق خارطة طريق إصلاح المالية العامة المتفق عليها مع بعثة البنك الدولي منذ العام 2021. ما يضمن اتساق المسودة مع المعايير المتعارف عليها دولياً في مجالها.وأبان السيد الوكيل – في تصريح صحفي بالوزارة اليوم – أن المسودة تمت مناقشها والتشاور حولها مع أهل الاختصاص من الخبراء الوطنيين ذوي الخبرة والممارسة العملية في مجال المالية العامة، كما تم التشاور حولها مع المختصين من مركز الشرق الأوسط للمساعدات الفنية التابع لصندوق النقد الدولي (ميتاك) ، واستصحبت المسودة خلال مراحل إعدادها ملاحظات صندوق النقد الدولي.وأشاد الوكيل بفريق عمل إعداد المسودة من العاملين بوزارة المالية وجهات الاختصاص ذات الصلة والخبراء الوطنيين، ووصف مخرجات أعمال الفريق بالعمل غير المسبوق ويعكس كفاءة وقدرات الكوادر السودانية ومعرفتهم بمشاكل المالية العامة ومطلوبات إصلاحها.
